الحديث النبوي هو ما أضيف إلى رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو صفة خُلقية أو سيرة سواء قبل البعثة (أي بدء الوحي والنبوة) أو بعدها حسب الدين الإسلامي.
علوم الحديث
اهتم المسلمون بحديث النبي صلى الله عليه و سلم وتدوين الحديث والعناية به ونشأت علوم كثيرة ومتنوعة، منهاعلم أصول الحديث وبه يكون الدليل على ما يقبل وما يترك من أحاديث، ومعرفة رواتب نقلة الحديث من الصحابة والتابعين والتفاوت بينهم، والتفاوت في الأسانيد من حيث الإتصال أو الإنقطاع والسلامة من العلل، و مصطلح الحديث لمعرفة مرتبة الحديث. ومعرفة طريقة أخذ الحديث بين الرواة، ودراسة ألفاظ تقع في متن الحديث من حيث الغرابة والإشكال. وعلم دراية الحديث علم تتعرف منه أنواع الرواية، وأحكامها، وشروط الرواية، وأصناف المرويات، واستخراج معانيها.
فضيلة علم الحديث
أن العالم لا يطلق يوم القيامة إلا على المحدث وأما غيره فيتميز بعمله إن كان له عمل ويحشر في عموم الناس وأما أهل الحديث فيحشرون مع الرسل وهم ورثة الأنبياء
كتب الحديث
عند أهل السنة (وقد أجمع العلماء على صحة ما في الصحيحين بل يعد في أعلى مراتب الحديث الصحيح )
الإسم المجمع الحجم
صحيح البخاري الإمام البخاري (870 م) 7275 طط¯ظٹط«
صحيح مسلم الإمام مسلم (875 م) 3033 حديث
سنن أبو داود أبو داود (888 م)
سنن الترمذي الترمذي (892 م)
سنن النسائي السنن الصغرى النسائي (915 م)
سنن ابن ماجة ابن ماجة (886 م)
سنن الدارقطني الدارقطني
سنن البيهقي البيهقي
ّ
كتب اشترط أصحابها الصحة
( وقد نازعهم بعض العلماء في شروطهم، أو في كون جميع ما في هذه الكتب على شروطهم )
صحيح ابن حبان
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن عوانة
صحيح مستدرك الحاكم
المسانيد
مسند أحمد.
مسند أبي يعلى الموصلي.
مسند الدارمي.
مسند البزار.
كما يوجد للإباضية مسند يعتمدون عليه بالدرجة الأولى ( بالاضافة إلى اعتمادهم على صحيح البخاري وكتب الحديث الأخرى المعتمدة لدى السنة ) يدعى:
مسند الربيع بن حبيب
عند الشيعة
الكافي
من لا يحضره الفقيه
التهذيب
الاستبصار
وسائل الشيعة
بحار الأنوار
الجدير بالذكر أن الأحاديث في كتب الشيعة لا ينتهي سندها دائما إلى النبي صلى الله عليه و سلم و إنما كذلك إلى الأئمة الأثنا عشر.
اصطلاح الحديث
جزء من سلسلة مقالات عن
علوم الحديث
ع·ن·ت
تاريخ الحديث
علم الرجال —
تاريخ الحديث —
رواة الأحاديث —
تدوين الأحاديث —
مجموعات الأحاديث
أهل السنة:
صحيح البخاري — ت 256 هـ
صحيح مسلم — ت 261 هـ
سنن الترمذي — ت 279 هـ
سنن أبو داود — ت 275 هـ
سنن النسائي — ت 303 هـ
سنن ابن ماجة — ت 273 هـ
شيعة:
الكافي —
بحار الأنوار
مصطلحات الحديث
السند —
المتن —
الرواية —
أنواع الأحاديث
الحديث المتواتر —
الحديث الصحيح —
الحديث الحسن —
الحديث الضعيف —
الحديث المضطرب —
الحديث الموضوع —
مصطلحات من حيث السند
الحديث المسند —
الحديث المتصل —
الحديث المرفوع —
الحديث الموقوف —
الحديث المعضل —
الحديث المنقطع —
الحديث المعلق —
خبر آحاد —
مصطلحات من حيث المتن
الحديث المتروك —
الحديث المنكر —
الحديث المطروح —
الحديث المضعف —
الحديث المجهول —
الحديث المدرج —
بعض مصطلحات علم الحديث (عند أهل السنة و الجماعة)
السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن، أي رجال الحديث، و سموا بذلك لأنهم يسندونه إلى مصدره.
الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية رجال الحديث.
المتن: هو ما انتهى إلى السند.
المخرج (بضم الميم و كسر الراء): ذكر رواته، فالمخرج هو ذاكر رواة الحديث كالالبخاري و الإمام مسلم.
المحدث (بضم الميم و كسر الدال ): هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة و المتون فهو أرفع من المسند.
الحافظ: هو من حفظ مائة ألف حديث متنا و اسنادا ووعي ما يحتاج إليه.
الحجة: هو من أحاط بثلاثمائة حديث.
الحاكم: هو من أحاط لجميع الأحاديث المروية متنا و إسنادا و جرحا و تعديلا و تاريخا.
أنواع الحديث
الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة و لا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:
الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كل متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره و خلا من الشذوذ و العلة، و يسمى هذا القسم ((الصحيح لذاته)) لأنه استوفى شروط الصحة و لم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.
الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي ((بالصحيح لغيره)) لأن صحته نشأت من غيره.
الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة ((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط و في الحديث الصحيح تام الضبط )). وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:
الحسن لذاته: وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ و العلة، و سمي ((بالحسن لذاته)) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه من ذاته.
الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها و لا ينسب إلى مفسق آخر، أو هو ((أي الحسن لغيره )) ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.
الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:
ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به و هو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.
ضعيف ضعفا يجب تركه و هو الوهم.
الحديث المعلق: و هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي و لو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم
(لا تفاضل بين الأنبياء)) )). فإنه بين البخاري و مالك واحد لم يذكره.
الحديث المنقطع: إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. و قد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا: انه مثل الحديث المرسل. و حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.
الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند و ليس في أوله على الأصح.
الحديث المرسل (بضم الميم و فتح السين): هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و لم يكن هذا التابعي قد لقي الرسول صلى الله عليه و سلم، و حكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل و الإمام أبي حنيفة و الإمام مالك بن أنس، و يعمل به خاصة بعض الفقهاء، و للحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل.
الحديث المدلس: هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، و أنواع التدليس هي:
تدليس الإسناد: هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال.
تدليس الشيوخ:هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به.
تدليس التسوية: المعبر عنه عند القدماء: هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
تدليس العطف: و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا.
الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه و لا أصل له. والحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة، و من أسباب الوضع في الحديث:
– التعصب العنصري بين الفرق و الطوائف آنذاك. – السياسية بين الأمراء. – الزندقة. – القصاصون.
الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب و لا يعرف إلا من جهته و يكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به و لا يستشهد به.
الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، و حكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.
الحديث المطروح: و هو ما نزل عن درجة الضعيف و ارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض ضمن الحديث المتروك و البعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.
الحديث المضعف: و هو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين و قيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه.
الحديث المجهول: هو الذي فقدت فيه العدالة و الضبط و السند و ينقسم إلى أربعة أقسام:
-مجهول العين: هو ما ذكر اسمه و عرفت ذاته و لكنه كان مقلا في الحديث. -مجهول الحال: هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا. -مجهول الذات: كالاسم والكنية و الكناية…. -مجهول المستور: من يكون عدلا في ظاهره و لا تعرف عدالة باطنه.
الحديث المدرج: هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن، ليست منه و ينقسم المدرج إلى نوعين:
-مدرج الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف. -مدرج المتن: هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره.
الحديث المقلوب: و هو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر و قد يكون القلب إما في المتن و إما في السند، و قلب السند نوعان:
– أن يكون الحديث مشهورا. – أن يكون القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه)، و حكم الحديث المقلوب: أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه و هو الأصل الثابت للعمل به.
الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء): هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في المتن و إما في السند، و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، و الضبط في حد ذاته شرط في الصحة،(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماهالمغترب في بيان المضطرب).
الحديث المصحف و المحرف:
المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل و هذا النوع قسمان: -المصحف: و هو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف. -المحرف: و هو ما حدث التغيير فيه في الشكل، و هذا النوع يدخل في علم القراءات.
الحديث الشاذ: قال الإمام الشافعي: ((هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه))، و يقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان:
– الحديث الفرد المخالف. – الفرد الذي ليس في رواية من الثقة و الضبط. و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.
الحديث المعلل: هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة و الدقة و الفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني، و الإمام أحمد، و البخاري و الدارقطني و الحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول))، و ينقسم الحديث المعلول إلى:
– أن يكون الحديث ظاهره الصحة. – أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ.
الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة، سواء كان الذي أضفه هو الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا، و الحديث المرفوع نوعان:
– ((الرفع الصحيح)) و ذلك بإضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. ))
– ((الرفع الحكمي)) و يكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا)…..الخ.
الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا، قال ابن صلاح في تعريفه للحديث الموقوف: وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من قولهم و أفعالهم و نحوها.
و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين: – (موقوف له حكم المرفوع): مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا))….الخ.
– (موقوف ليس له حكم المرفوع): ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع.
الحديث المقطوع: هو ما أضيف للتابعي قولا كان أو فعلا سواء كان التابعي كبيرا (مثل سعيد بن المسيب ) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد)، وحكم الحديث المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع.
الحديث المتواتر: التواتر لغة: هو التتابع. أما اصطلاحا : الخبر.
الحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية: – أن يكون رواته كثيرون – أن لا يحتمل العقل – أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه – أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل.
و يتفرعالتواتر إلى فرعين:
– التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه و معناه. – التواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه.
أما عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل و يجب العمل به دون البحث عن درجته، و للإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. ))
خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، و قد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد و العمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام و العقائد))، كما عرف لسليم الهلالي كتابا عنوانه ((الأدلة و الشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام و العقائد. ))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية و الجبائية و جماعة من العقلانيين و المتكلمين ، ولديهم أدلة مثل أن هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها ، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة ، إضافة إلى إحتمال السهو على أحد الرواة ، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين ، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أرع شهود مثل الزنا ، والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.
و ينقسم خبر الآحاد’ا’ إلى: – المشهور: هو ما رواه ثلاثة. – العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين. – الغريب المطلق: هو ما وقع التفرد به في أصل السند. – الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند.
الحديث المسند: و هو ما اتصل اسناده إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و قد عرفه الخطيب: ((بأنه ما اتصل إلى منتهاه )) و قد عرفهابن عبد البر ((بأنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم سواء أكان متصلا أم منقطعا )).
الحديث المتصل: هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه، و المتصل في حد ذاته ينافي الإرسال و يقال له أيضا: الحديث الموصول. قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. )). وقد يكون الحديث المتصل صحيحا وحسنا أو ضعيفا.
الحديث المسلسل: اصطلاحا: التسلسل هو ما اتفق رواته على صفة من الصفات .
فوائد الحديث المسلسل: أن يكون بعيدا عن التدليس و عن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم.
إلا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل، لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا و يتعرض وصف التسلسل إلى الضعف.
الاعتبار: هو أن يأتي المحدث إلى حديث من الأحاديث التي رواها بعض الرواة، إذا فالاعتبار هيئة يتوصل لها إلى معرفة المتابعات و الشواهد، و ليس الاعتبار قسما للمتابع و الشاهد.
الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين:
– الفرد المطلق: و ما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة. – الفرد النسبي: هو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة و منه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصر و مكة…..كقولهم( لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة ).
الحديث المعنعن: اسم مفعول من العنعنة و هو مصدر جعلي كالبسملة و الحمدلة و الحوقلة مأخوذ من لفظ ((عن فلان)).
هو الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث و السماع و الإخبار و قد ذهب جمهور أئمة الحديث و غيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل و ذلك بشروط: – أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس. – أن يثبت لقاؤه بمن روى عنه بالعنعنة.
الحديث المؤنن: هو الذي يقال في سنده: حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث و يقال له أيضا:المؤنان.
الحديث المنقلب: هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.
الحديث العالي: هو ما قربت رجال سنده من رسول الله صلى الله عليه و سلم.
الحديث النازل: هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة و الإسناد النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي و كونهم ((أي الثقات )) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك: ((….. ليس جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال )).
الحديث الغريب: هو ما رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره، أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده، قال الإمام مالك: ((شر العلم الغريب و خير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.)) و قال الإمام أحمد ((لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير و أغلبها عن الضعفاء.
الحديث المبهم:
هو الحديث الذي ما في اسناده راو لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي….
الحديث المدبج: هو ما يرويه واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو أتباع الالتابعين عن المساوي له في الأخذ عن الشيوخ.
الناسخ و المنسوخ: النسخ اصطلاحا: رفع الحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي الحادث للمستفاد تأييده من اطلاق اللفظ على معني أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده لا يستمر.
المؤتلف و المختلف: و هو ما تتفق صورته خطا و تختلف صفته لفظا و هو ما يقبح جهله بأهل الحديث. و منه في البخاري: (( الأحنف بالحاء المهملة و النون و الأخنف بالخاء…))
قال ابن صلاح: ((هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره و لم يعدم مخجلا. ))
رواة الحديث
المقال الرئيسي: المكثرين لرواية الحديث
اصطلح العلماء على أن من روى أكثر من ألف حديث عد مكثرا، ولقد اشتهر سبعة رواة من صحابة رسول الله (صلى الله عليه و سلم) بكثرة رواياتهم للحديث النبوي و عدوا من المكثرين و هم (رضي الله عنهم) حسب الترتيب:
أبو هريرة
عبد الله بن عمر بن الخطاب
أنس بن مالك
السيدة عائشة رضي الله عنها
عبد الله بن عباس
جابر بن عبد الله
أبو سعيد الخدري
كما اشتهر من المكثرين للحديث النبوي عدد من التابعين و هم:
الإمام ابن شهاب الزهري
الإمام مالك بن أنس
الإمام أحمد بن حنبل
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (الإمام البخاري)
الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (الإمام مسلم)
الإمام أبو داود السجستاني (الإمام أبو داود)
الإمام أبو عيسى محمد الترمذي (الإمام الترمذي)
الإمام أحمد بن شعيب النسائي (الإمام النسائي)
الإمام محمد بن يزيد ابن ماجة (الإمام ابن ماجة)
